أثر التسويق الريادي على الأداء المستدام، دراسة على عينة من الشركات الصناعية العاملة في ولاية الخرطوم (2023م)

Dublin Core

Contributeur

[aucun texte]

Couverture

[aucun texte]

Créateur

Description

هدفت الدراسة إلى معرفة أثر التسويق الريادي على الأداء المستدام في الشركات الصناعية العاملة بولاية الخرطوم، وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إستناداً إلى نظرية أصحاب المصلحة  ومراجعة الأدبيات، تم بناء نموذج الدراسة وفرضياتها إعتماداً على أدبيات الدراسة وكذلك تم الإستعانة بالدراسات السابقة في تطوير مقاييس الدراسة، وصممت إستبانه لجمع البيانات من عينة غير إحتمالية (ميسرة)، حيث تم توزيع عدد (354) إستبانه واسترد منها (290) بنسبة إستجابة بلغت (81%)، وللتأكد من درجة الإعتمادية في البيانات تم إستخدام إختبار ألفا كرونباخ، واستخدام أسلوب تحليل المسار ونمذجة المعادلة البنائية لإختبار الفرضيات. وحزمة برنامج التحليل الإحصائي (AMOSv25) في إجراء عملية التحليل العاملي التوكيدي للنموذج، وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج منها: أن هنالك أثر  عند مستوى دلالة  (α≤ 0.05)  للتسويق الريادي على الأداء المستدام، ووجود علاقة إيجابية بين التسويق الريادي بعدي (الإستباقية وتعظيم الموارد) والأداء المستدام بعدي (الأداء التنظيمي، والأداء الاقتصادي)، بالشركات الصناعية العاملية في ولاية الخرطوم ، وبناءاً على هذه النتائج أوصت الدراسة بضرورة زيادة الوعي بالتسويق الريادي من قبل الشركات الصناعية العاملة في ولاية الخرطوم وذلك لما له من آثار واضحة على الأداء المستدام لهذه الشركات وإستمراريتها.
يعتبر التعاون الدولي شرطا أساسيا لنجاح السياسة الجنائية في مكافحة الجريمة المنظمة عموما، والفساد على وجه الخصوص لاسيما في الصورة العابرة للحدود الوطنية، إذ أن الطابع المحلي أو الوطني الذي تتسم به الوسائل التي تستخدمها كل دولة على حدا في تشريعاتها الداخلية يتنافى مع اتساع نطاق صفة العالمية لجرائم الفساد.
وفي ضوء خطورة الجريمة المنظمة عموما، وجرائم الفساد خصوصا، كان لزاما على الدول أن تتعاون لتوفير مساعدة قانونية متبادلة، وهذا من أجل تلافي العقبات السابقة، لهذا أضحت هذه الصورة من صور التعاون الدولي ضرورة حتمية لمواجهة جرائم الفساد على المستوى الدولي حيث تنص المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2003 على أنه "تقدم الدول الأطراف بعضها إلى بعض أكبر قدر ممكن من المساعدات القانونية المتبادلة في التحقيقات والملاحقات الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمولة بهذه الإتفاقية".
ورغم أن المادة 46 من إتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد قد ألزمت الدول الأطراف في الإتفاقية بأن تقدم لبعضها البعض المساعدة القانونية المتبادلة، إلا أن الأساس القانوني لهذه الأخيرة، يتمثل فيما يوجد بين الدول من إتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف حيث أن إجراءات المساعدة غالبا ما تتم وفقا لهذه الإتفاقيات، كما تعتبر قوانين الدولة- المقدم إليها طلب المساعدة- أساسا قانونيا لهذه الإجراءات

Langue

Titre

Autre forme de titre

[aucun texte]

Résumé

[aucun texte]

Table des matières

[aucun texte]

Date de disponibilité

[aucun texte]

Date de création

[aucun texte]

Date d'acceptation

[aucun texte]

Date du copyright

[aucun texte]

Date de soumission

[aucun texte]

Date de parution

[aucun texte]

Date de modification

[aucun texte]

Date de validité

[aucun texte]

Droit d'accès

[aucun texte]

Licence

[aucun texte]

Est conforme à

[aucun texte]

A pour autre format

[aucun texte]

A comme partie

[aucun texte]

A d'autres versions

[aucun texte]

Est un autre format de

[aucun texte]

Est une partie de

[aucun texte]

Est référencé par

[aucun texte]

Est remplacé par

[aucun texte]

Est requis par

[aucun texte]

Est une version de

[aucun texte]

Référence

[aucun texte]

Remplace

[aucun texte]

Requiert

[aucun texte]

Étendue de la ressource, taille, durée

[aucun texte]

Support

[aucun texte]

Référence bibliographique

[aucun texte]

Couverture spatiale

[aucun texte]

Couverture temporelle

[aucun texte]

Méthode d’abonnement

[aucun texte]

Périodicité d’acquisition

[aucun texte]

Politique d’acquisition

[aucun texte]

Public visé

[aucun texte]

Niveau public destinataire

[aucun texte]

Médiateur

[aucun texte]

Méthode d’enseignement

[aucun texte]

Provenance

[aucun texte]

Ayants droit

[aucun texte]

Embed

Copy the code below into your web page